ما المقصود باختصاص هيئة التحكيم؟

الاختصاص هو السلطة التي يمنحها اتفاق التحكيم للهيئة للفصل في نزاع معين بين أطراف معينين. لذلك تبدأ المراجعة بأربعة أسئلة: هل يوجد اتفاق تحكيم؟ هل هو صحيح ونافذ؟ هل ما زال قائمًا؟ وهل يشمل الأشخاص والطلبات والعقد محل النزاع؟

لفهم موقع هذه المسألة ضمن القضية راجع إجراءات التحكيم التجاري في السعودية.

مبدأ الاختصاص بالاختصاص

تنص المادة العشرون من نظام التحكيم على أن هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فيها عدم وجود الاتفاق أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. معنى ذلك أن الاعتراض يقدم أولًا إلى الهيئة نفسها؛ وليس أن الخصم يتجاهل الإجراءات منتظرًا المحكمة.

يجوز للهيئة الفصل في الدفع قبل الموضوع، ويجوز لها ضمه إلى الموضوع والفصل فيهما معًا. يعتمد الاختيار على طبيعة الدفع ومدى تداخله مع الوقائع الموضوعية وكفاءة إدارة القضية.

أسباب الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

التمييز مهم لأن الدليل والنتيجة يختلفان. كما أن صياغة الشرط تحدد الحدود، وهو ما يشرحه مقال صياغة شرط التحكيم التجاري.

متى يقدم الدفع بعدم الاختصاص؟

يرتبط الموعد بالميعاد المقرر لتقديم دفاع المدعى عليه. أما الدفع بأن اتفاق التحكيم لا يشمل مسائل أثارها الطرف الآخر أثناء النزاع فيجب إبداؤه فورًا، وإلا سقط الحق فيه. ويجوز للهيئة قبول الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير قائم على سبب مقبول.

وتعمل هنا أيضًا قاعدة التنازل: من يعلم بمخالفة مما يجوز الاتفاق على مخالفته ويستمر دون اعتراض في الموعد قد يعد متنازلًا عن حقه في الاعتراض.

هل تعيين محكم يسقط الدفع بعدم الاختصاص؟

لا. نص النظام صراحة على أن قيام الطرف بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه لا يسقط حقه في تقديم دفوع عدم الاختصاص. فالمشاركة في التشكيل قد تكون ضرورية لحماية مركز الطرف دون أن تعني إقراره باختصاص الهيئة.

راجع كذلك دليل دور محامي التحكيم في إدارة الدفوع والتشكيل.

كيف يثبت تجاوز نطاق اتفاق التحكيم؟

تتم المقارنة بين نص الاتفاق والعلاقة القانونية والطلبات النهائية ومنطوق الحكم المتوقع. العبرة ليست بعنوان الطلب وحده؛ بل بأساسه الواقعي والنظامي وصلته بالعقد المشمول. وفي العقود المتعددة يجب تحديد ما إذا كان الشرط يمتد للملاحق والعقود المرتبطة والأطراف الإضافية.

• استخرج نص الشرط كاملًا دون اقتطاع.
• حدد الأطراف الموقعين وصفة كل منهم.
• أنشئ جدولًا لكل طلب وأساسه والعقد الذي نشأ عنه.
• افصل الاعتراض على أصل الاختصاص عن الاعتراض على طلب جديد.
• وثق لحظة إثارة المسألة أثناء الإجراءات.

ماذا يحدث بعد قرار الهيئة في الدفع؟

إذا رفضت الهيئة الدفع، فلا يطعن في هذا الرفض فورًا بطريق مستقل، وإنما يثار عن طريق دعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة وفق النظام. لذلك يجب حفظ الدفع وأدلته والقرار والاعتراضات اللاحقة بصورة منظمة.

أما قبول الدفع فقد ينهي الإجراءات كلها أو جزءًا منها بحسب نطاقه. وإذا كان التجاوز متعلقًا بطلب قابل للفصل، يجب تحديد أثر القرار على بقية الطلبات.

لمعرفة المسار اللاحق اقرأ التحكيم التجاري في السعودية.

استقلال شرط التحكيم عن العقد

تنص المادة الحادية والعشرون على أن شرط التحكيم الوارد في العقد يعد اتفاقًا مستقلًا عن بقية شروطه. وبطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه لا يؤدي بذاته إلى بطلان شرط التحكيم متى كان الشرط صحيحًا في ذاته.

لهذا لا يكفي الدفع بأن العقد الأصلي باطل. يجب بيان عيب يمس اتفاق التحكيم نفسه، أو سبب آخر ينفي اختصاص الهيئة. ويسمح مبدأ الاستقلال للهيئة بالفصل في نزاع يتعلق بصحة العقد دون أن تنهار سلطتها تلقائيًا.

كيف تعد مذكرة الدفع بعدم الاختصاص؟

أخطاء شائعة

• تقديم دفع عام دون تحديد سبب عدم الاختصاص.
• الخلط بين ضعف الدعوى موضوعيًا وخروجها عن نطاق الاتفاق.
• التأخر في الاعتراض على طلب جديد.
• افتراض أن تعيين المحكم يعني سقوط الدفع أو العكس دون تقديمه.
• القول ببطلان الشرط لمجرد بطلان العقد الأصلي.
• عدم حفظ القرار والمذكرات لدعوى البطلان المحتملة.
• إهمال تحليل العقود المترابطة والأطراف غير الموقعين.